در شرایطی که زخم های زیادی اعم از قیمت گذاری دستوری، زیان انباشته و تحریم و کمبود میکروچیپ بر بدنه صنعت خودروسازی ایران زده شده، ناگهان دولت زخم کاری دیگری به این صنعت بزرگ وارد کرده و این زخم کاری جدید این بوده که دولت خودروسازان داخلی را ملزم به خرید مواد اولیه از تامین کنندگان داخلی کرده است. باید اشاره کنیم که بسیاری از مشکلات کیفی که ناگهان با تحریم ها در خودروهای داخلی مشاهده شد، به دلیل تامین مواد اولیه و بسیاری از قطعات از تامین کنندگان داخلی بود. تا زمانی که رقابت نباشد، هیچ دستاوری حاصل نمی شود و این در حالیست که دولت یک بازار تضمین شده را دو دستی به تامین کنندگان مواد اولیه داخلی تقدیم کرده و خودروساز را ملزم به خرید مواد اولیه از آنها کرده است.
وقتی که خرید مواد اولیه از تامین کننده داخلی تضمین شده باشد، یقینا خودروساز مجبور است هرآنچه که برای فروش موجود بوده را بخرد و در این شرایط که رقابتی هم وجود ندارد، رانت و فساد بار دیگر صنعت خودروسازی را در بر می گیرد. البته رانت و فساد تنها یکی از دستاوردهای این تصمیم غلط بوده و از جمله دیگر ضررهایی که الزام تامین مواد اولیه به صنعت خودروسازی و قطعه سازی ما وارد می کند، افت کیفیت خودرو، کاهش ایمنی خودرو و در نهایت نارضایتی مشتریست که چوب آن را خودروساز می خورد. بیایید واقع بین باشیم. مشتری که نمی داند و اگر هم بداند برایش اهمیتی ندارد که خودروساز مواد اولیه را از چه کسی تامین می کند. مشتری کالای نهایی را می بیند و خریداری می کند و کیفیت خوب و بد آن رضایت و عدم رضایت مشتری را در پی دارد.
این قانون خودروساز را وادار می کند که مواد اولیه مصرفی خود مانند فولاد، پتروشیمی، مس، آلومینیوم و… را از تامین کنندگان داخلی خریداری کند. این در حالیست که زمانی که فضای تامین مواد اولیه در ایران رقابتی بود، تامین کنندگان داخلی برای افزایش سهم خود، کیفیت مواد اولیه و محصول خود را بیشتر می کردند تا بتوانند با تامین کنندگان خارجی رقابت کنند. همه می دانیم که کیفیت مواد اولیه داخلی در برخی از موارد از نمونه های خارجی پایین تر است. حال این سوال پیش می آید که با به اجرا در آمدن این قانون و خرید مواد اولیه از تامین کنندگان داخلی، در صورت افت کیفیت خودرو چه کسی مسئولیت آن را بر عهده می گیرد؟ آیا دولت و وزارت صمت مسئولیت این تصمیم غلط را بر عهده می گیرند؟
صنایع بالادستی خودروسازی که عموما تامین کنندگان مواد اولیه هستند، هنوز به بلوغ کامل نرسیده اند که بتوان تمام مواد اولیه برای تولید یک خودرو را از آنها تامین کرد. حتی اگر به چنین بلوغی هم برسند نباید بازار را دو دستی به آنها تقدیم کرد که مشتری برای خرید مواد اولیه آنها تضمین شده حضور داشته باشد. چراکه وجود رقابت در بازار لازمه رشد بوده و تا زمانی که رقابت نباشد نه تنها رشد چندانی حاصل نمی شود بلکه فساد سر تا پای این صنعت را در بر می گیرد. حال که خودروسازان داخلی با سختی زیاد موفق به شناسایی و رفع گلوگاه های تولید شده اند، با این تصمیم بار دیگر دولت ناخواسته تولید خودروساز را هدف گرفته است. چراکه تامین کنندگان داخلی می توانند به هر بهانه ای با عدم تامین به موقع موجب اختلال در تولید خودرو شوند که تاثیر مستقیم روی التهاب بازار خودرو می گذارد.
حال که دولت و وزارت صمت قصد دارند که خودروسازان را ملزم به خرید مواد اولیه از تامین کنندگان داخلی کنند، آیا کیفیت مواد اولیه موجود در داخل کشور را تضمین می کنند؟ آیا این ضمانت وجود دارد که این مواد اولیه مطابقت با استانداردهای روز دنیا دارند و استانداردهای مورد نظر خودروسازان را پاس می کنند؟ چه ضمانتی وجود دارد که نبود بازار رقابتی موجب بالا رفتن قیمت مواد اولیه نشود؟ به نظر می رسد که نیاز است که دولت در تصمیم گیری خود در الزام خودروسازان برای خرید مواد اولیه از تامین کننده داخلی باید تجدید نظر کند و اصل رقابت و ایجاد فضای رقابتی و همچنین کیفیت مواد اولیه را در نظر بگیرد.
صنعت خودروسازی در تمام دنیا بدون مرز است. داخلی سازی به این معنا نیست که صفر تا ۱۰۰ یک خودرو در داخل کشور تولید شود. بلکه هدف خودروسازان عرضه خودرو با بهترین کیفیت و پایین ترین قیمت ممکن بوده و برای رسیدن به این دو هدف، دولت و خودروساز تمام تلاششان را می کنند. حتی اگر لازم باشد مواد اولیه و قطعات خودرو از خارج از کشور تامین می شود. انتظار می رود که در ایران نیز دولت و وزارت صمت تصمیم هایی با الگوبرداری از دیگر کشورها اتخاذ کند تا زمینه ساز پیشرفت صنعت خودرو و صنایع بالا دستی شود. نه اینکه سنگی جلوی پای لنگ آنها گذاشته باشد.