به طوری که بنابر تبصره ۲ ماده ۴ اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، شورای رقابت هر شش ماه یک بار سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی را بر اساس کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌کند. به این ترتیب شورای رقابت در کنار قیمت‌گذاری محصولات داخلی باید سقف ورود خودروهای خارجی را نیز اعلام کند. در این مصوبه باز هم مکانیزم عرضه و تقاضا نادیده گرفته شده و قرار است شورای رقابت در نهایت سقف ورود خودروهای خارجی را تعیین کند.
در موضوع قیمت‌گذاری محصولات داخلی توسط شورای رقابت نیز سال‌هاست که بر نظام عرضه و تقاضا در تعیین قیمت خودرو تاکید شده و اینکه شورای رقابت با نادیده گرفتن این مکانیزم نه تنها پاسخگوی تقاضای بازار نبوده، بلکه بخش عرضه را با زیان و ضرر تولید روبه‌رو کرده است. با این حال این شورا در کنار قیمت‌گذاری محصولات داخلی، موظف به تعیین سقف ورود محصولات وارداتی هم هست. اما در تبصره دو ماده ۴ که روز گذشته در صحن علنی مجلس رای اکثریت نمایندگان را همراه داشت، تعیین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته است. بنابراین اگر این مصوبه از فیلتر شورای نگهبان بگذرد و سازو‌کار شورای رقابت در این زمینه نیز مشخص شود، باید سقف بالایی برای جبران کمبودها در بازار کنونی خودرو در نظر گرفته شود. در حال حاضر عرضه خودرو از سوی خودروسازان کاهش چشمگیری پیدا کرده، در همین حال تولید نیز طبق وعده مسوولان صنعتی کشور پیش نرفته است، بنابراین بازار با کمبود خودرو روبه‌رو است که طبق تبصره ۳ هر شخص حقیقی و حقوقی بدون داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش می‌تواند این کمبودها را با نظر شورای رقابت جبران کند. اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد و در اظهارات قبلی برخی نمایندگان نیز به چشم می‌آمد، واردات خودروهای کارکرده از ماده ۴ حذف شده است. در تبصره ۵ این ماده آمده بود که واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است. سایر مقررات فنی مربوطه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود. تبصره مذکور پیش از رسیدن به صحن علنی مجلس توسط کمیسیون صنایع و معادن حذف شده بود. به این ترتیب اگر شورای نگهبان نیز نظر مساعدی به طرح اصلاحی ماده ۴داشته باشد و به بهانه حمایت از تولید داخل، آزادسازی محدود و مشروط را رد نکند، باید در انتظار اتفاقات خوشایند در بازار خودروی کشور باشیم. اولین اتفاق می‌تواند افت قیمت خودروهای وارداتی در بازار باشد. اخیرا روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و طراح مصوبه آزادسازی مشروط خودرو عنوان کرده بود که قیمت خودروهای موجود در بازار وارداتی‌ها ۸ برابر قیمت جهانی است که دلیل اصلی این رشد قیمت، توقف واردات خودرو به کشور است. بنابراین با آزادسازی واردات از یک طرف دلالی و واسطه‌گری در این بازار به نفع مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد و از طرف دیگر شاهد تخلیه حباب در بازار خودروهای خارجی خواهیم بود. اما اتفاق خوب دیگر اینکه این مصوبه بر بازار داخلی‌ها نیز تاثیر‌گذار خواهد بود و با تامین بخشی از بازار خودرو، از التهابات کنونی کاسته‌خواهد شد. از سوی دیگر ایجاد رقابت با محصولات داخلی نیز اتفاق خوب دیگری خواهد بود که به نفع مصرف‌کنندگان تمام می‌شود. یکی از برنامه‌های وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ این است که ۳۰ درصد از خودروهای داخلی در بازارهای خارجی به فروش برسد و این یعنی خودروساز باید رقابتی عمل کند. از دیگر مزایای این طرح تنظیم بازار خودرو با بخشی از محصولات وارداتی خواهد بود.
چرا آزادسازی واردات مشروط شد؟
اما آنچه از آن به عنوان دغدغه مجلس در تصویب آزادسازی مشروط خودرو خوانده می‌شود، حمایت از تولید ملی آن هم در سال اقتصاد مقاومتی بود. بر این اساس برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که ممکن است شورای نگهبان نیز با استناد به همین موضوع خواهان چکش‌کاری دوباره طرح باشد. در جلسه روز گذشته مجلس نیز سیدمصطفی آقامیرسلیم، نماینده مردم تهران در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های تقویت تولید و پشتیبانی از طرح یاد شده ایراد گرفت. با این حال روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن در دفاع از اصلاحات کمیسیون در طرح ساماندهی صنعت خودرو، بر این نکته تاکید کرد که آزادسازی محدود و مشروط خواهد بود و لطمه‌ای به تولید داخل نخواهد زد. وی دیروز در صحن علنی مجلس عنوان کرد که براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در ۱۵ سال گذشته مجموعا کمتر از ۷۰۰ هزار خودرو وارد کشور شده در حالی که تولید داخل بیش از ۱۵ میلیون دستگاه بوده در واقع کل واردات خودرو کمتر از ۵ درصد تقاضای بازار را پوشش داده و از نظر واردات نیز این میزان کمتر از ۳ درصد کل واردات کشور بوده است.
وی با بیان اینکه تصویب اصلاحات کمیسیون درباره طرح ساماندهی بازار خودرو اثر روانی بر بازار دارد، تصریح کرد: در حال حاضر خودروهای خارجی در کشور به ۸ برابر نرخ جهانی رسیده است به طور مثال خودرویی که معادل ریالی آن در خارج کشور ۴۰۰ میلیون است در کشور بیش از ۳ میلیارد به فروش می‌رسد، چرا که قاعده و قانونی برای واردات خودرو وجود ندارد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه کمیسیون ایرادات شورای نگهبان را در اصلاحات خود در نظر گرفته، تصریح کرد: واردات خودرو در این اصلاحات سقف داشته، این سقف به میزانی است که کمبود عرضه را جبران کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه شورای رقابت هر ۶ ماه یکبار سقف میزان رقابت خودرو را مشخص می‌کند، ادامه داد: در این اصلاح تلاش شده که میزان تولید داخل افزایش یابد از سوی دیگر تاکید شده که واردات خودرو نباید تعهد مالی برای دولت ایجاد کند و باید برای واردات از ارز صادراتی یا ارز خارجی استفاده شود. ایزدخواه همچنین درباره اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه درباره واردات خودرو برنامه‌ای نداریم، تصریح کرد: این حرف درست است چرا که وزارتخانه مذکور، وزارت تولید است و باید تولید را افزایش داده و مقرر است که در ۶ ماه تولید خودرو را ۱۰۰هزار دستگاه افزایش دهند. وی تصریح کرد: ما تلاش کردیم با این اصلاحات، واردات به نحوی تنظیم شود که بازار ملتهب نشود و اثر مثبتی بر بازار داشته باشد به گونه‌ای که خودروهای خارجی ۷ برابر ارزش واقعی معامله نشوند. علی جدی دیگر عضو کمیسیون صنایع نیز روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرد که آزادسازی به طور محدود انجام خواهد شد به همین دلیل خودروسازان نباید در این زمینه دغدغه‌ای داشته باشند. وی اضافه کرد که تولید‌کنندگان نتوانستند جوابگوی تقاضای بازار باشند به همین دلیل متقاضیان متضرر و آشفتگی و التهاب بر بازار خودرو سایه انداخته است به همین دلیل آزادسازی واردات می‌تواند بازار خودروی کشور را ساماندهی کند.
تاثیر مصوبه مجلس روی بازار
اما ریزش قیمت خودروهای وارداتی در بازار وارداتی‌ها روز گذشته کلید دوباره خورد. براساس بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد میانگین قیمت خودروهای وارداتی از ابتدای شهریورماه تا روز ۲۰ شهریور روند نزولی به خود گرفته است. احتمالا این ریزش قیمت به ویژه در فاصله ۱۸شهریور تا ۲۰ شهریور ماه تحت تاثیر مصوبه کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو اتفاق افتاده است. اما این روند نزولی بعد از اظهارنظر وزیر صمت مبنی بر مخالفت با آزادسازی واردات متوقف ماند. بر این اساس بررسی قیمت‌ها در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گویای ثبات نسبی در بازار خودرو به ویژه بازار وارداتی‌ها بود، اما روز گذشته نمایندگان بعد از شنیدن صحبت‌های موافق و مخالف سرانجام به مصوبه کمیسیون صنایع رای مثبت دادند. فعالان بازار بعد از انتشار خبر تصویب مصوبه در صحن علنی به نوعی دست به کار شدند تا پیش از نزولی شدن بیشتر نمودار قیمت‌ها محصولات در اختیار خود را به بازار عرضه کنند. اما همچنان بازار خودرو در رکود به سر می‌برد و با وجود افزایش تعداد عرضه محصولات وارداتی، خریداری در بازار حضور ندارد. به نظر می‌رسد خریداران منتظر هستند تا نمودار قیمت‌ها بیش از پیش در مسیر نزولی قرار گیرد، آنگاه برای خرید خودروی مورد نظر خود اقدام کنند. فربد زاوه، کارشناس خودرو در ارتباط با وضعیت بازار بعد از تصویب مصوبه یاد شده به «دنیای اقتصاد» می‌گوید تصویب این مصوبه روی قیمت خودروهای وارداتی اثر مثبت می‌گذارد و منجر به کاهش قیمت این خودروها خواهد شد. این کارشناس خودرو معتقد است بیشترین خودروهایی که تحت تاثیر این مصوبه قیمت خود را از دست می‌دهند وارداتی‌هایی لاکچری هستند که مشتریان خاص دارند.
زاوه می‌گوید به طور مثال تویوتا لندکروزی که در بازار ۵ میلیارد تومان قیمت دارد بعد از تصویب این مصوبه بخشی از قیمت خود را از دست خواهد داد. زاوه تاکید می‌کند قیمت خودروهای وارداتی در کوتاه‌مدت کاهشی خواهد شد، اما از آنجا که همچنان با یک اقتصاد متورم روبه‌رو هستیم در دراز مدت، تورم این کاهش قیمت را بی‌تاثیر می‌کند. به اعتقاد این کارشناس خودرو چنانچه قیمت خودروهای لاکچری که در راس هرم قیمتی بازار قرار دارند ۳۰ درصد افت کند. این تاثیر در خودروهایی که سطح میانی هرم را تشکیل می‌دهند شاید به حدود ۸ تا ۱۰ درصد برسد و خودروهایی که به نوعی کف هرم قیمتی را تشکیل می‌دهند ۵ تا ۷ درصد کاهش قیمت را به خود ببینند. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان نیز به خبرنگار ما می‌گوید تصویب مصوبه یاد شده در کنار صحبت‌های فاطمی‌امین، وزیر صمت مبنی بر حمایت دولت از یک واردات هدفمند مسیر بازار خودروهای وارداتی را تغییر داد و شاهد نزولی شدن قیمت‌ها در بازار خودرو هستیم. این مقام مسوول معتقد است بیشترین زیان از مصوبه مجلس متوجه دلالان بازار است. دبیر انجمن واردکنندگان می‌گوید اما نفع تصویب این مصوبه به تمامی اقشار جامعه می‌رسد، زیرا آنها این امکان را دارند تا خودروی با امکانات و ایمنی بالا خریداری کنند.