دلالان خشنود، قطعه‌ساز و خودروساز در زیان

دندان لق قیمت‌گذاری دستوری خودرو را بکشید

  در سال ۸۸ بود که زمزمه های تشکیل شورای رقابت به گوش رسید و سرانجام به منظور نیل به اهداف تسهیل رقابت و منع انحصار، شورای رقابت در راستای لایحه اجرایی سیاست های اصل ۴۴ تشکیل شد.  

دوشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۴:۳۴ |

آن اوایل که قیمت خودرو این‌چنین کهکشانی نشده بود، مقرر بود که شورای رقابت تنها روی خودروهایی با قیمت کمتر از ۴۵ میلیون تومان اظهارنظر کند. البته که همین سقف نیز با حواشی بسیاری همراه بود. با عبور کف قیمت خودرو یا به عبارت دیگر قیمت پراید از مرز ۴۵ میلیون تومان، ماهیت شورا به صورت اتوماتیک زیر سؤال رفت.

بعد از آن، طی دو دولت بعدی چندین بار این شورا مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد و بار دیگر این مسئولیت از آن سلب شد. این سریال تکراری طی سال‌ها به نمایش گذاشته شد تا این‌که اکنون با توجه به روند کنونی بازار خودرو بسیاری از کارشناسان خواهان حذف شورای رقابت و آزادسازی قیمت خودرو هستند.

فرمول شورای رقابت از همان ابتدا به محل نقد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو بدل شد. فرمول شورای رقابت با توجه به نگاه گذشته نگر برای خودروسازان مشکل ساز شد. به این ترتیب که این شورا با محاسبه نرخ تورم در بهار، قیمت خودرو در تابستان را اعلام می‌کرد، در حالی که تولید خودرو در تابستان با توجه به نرخ بالای تورم، افزایشی جدید را نیز تجربه می‌کرد.

آخرین فرمول شورای رقابت اعلام قیمت خودرو به شکل فصلی است، فرمولی که در یک سال گذشته حتی به طور درست و کامل اجرایی نشده و در شرایطی که بازار در انتظار اعلام قیمت پاییز بود، شیوا گفت: در این مورد از من سوال نکنید و دیگر قیمت خودرو ارتباطی با من ندارد و رییس جدید در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد. شاید اصلا رییس جدید بخواهد این مدل قیمت‌گذاری را تغییر دهد و برنامه دیگری در این رابطه داشته باشد. به این ترتیب تا استقرار تیم جدید و دریافت میراث دوره شیوا، بازار خودرو باید همچنان در ابهام و بلاتکلیفی سر کند.

شورای رقابت که هم‌ اکنون دوره شش ساله آن به پایان رسید طی پروسه ای بالاخره کنار گذاشته شد و بررسی قیمت گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد،کارشناسان صنعت خودرو اعتقاد دارند: حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار که زیرمجموعه وزارت صمت است، مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه‌ای به موضوع رشد زیان خودروسازی و شرایط کنونی این صنعت پرداخته است. در این جلسه رأی به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار داده شده است.

لزوم حل مشکلات به صورت ریشه ای
در این بین کارشناسان صنعت خودروسازی و قطعه سازی موافق آزادسازی قیمت خودرو در شرایط کنونی هستند، امید رضایی کارشناس صنعت قطعه سازی گفت: ما طی سالیان گذشته با عناوین مختلف با فرمول هایی نظیر ۵ درصد زیر قیمت بازار ، قیمت دستوری ، قیمت مصوب، سازمان حمایت و شورای رقابت با همه این فرمول ها آمدیم و سناریو تعریف کردیم و به جلو رفتیم، اما امروز می بینیم باز هم در جواب دادن انتظارات مصرف کننده نهایی و رضایت تولیدکننده عقب هستیم،این نشان می دهد که نه تولیدکننده از تولید خود راضی است به دلیل این که تولیدکننده قیمت تمام شده خود نمیرسد و آن سودی که متصور است را به دست نمی آورد پس در نتیجه زیر مجموعه خود که تامین کننده ها هستند را نمیتواند راضی نگه دارد و هم مشتری نهایی آن چیزی که بخواهد به دستش برسد نمیرسد.
وی می گوید در این بین نیز هر از چندگاهی مسکن هایی نظیر قرعه کشی ، فروش در حاشیه بازار و …نیز به بازار تزریق شد ولی این مسکن ها به صورت مقطعی و کوتاه مدت اثر گذار بودند و نتوانستند به صورت ریشه ای مشکلی را حل کنند.

آغاز آزادسازی قیمت خودرو ، پایان قیمت گذاری کاذب در بازار است
ژوبین قاسمی مدیرعامل گروه صنعتی شفق دانا معتقد است قیمت‌گذاری دستوری خودرو در سال های اخیر سبب ایجاد رانت و دلالی در بازار خودرو شده است بنابراین آزادسازی قیمت خودرو هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت می تواند اثرات مثبتی در بازار خودرو داشته باشد در حال حاضر شاهد تقاضای کاذب در بازار خودرو هستیم وقتی کالایی قیمت دستوری داشته باشد فاصله قیمتی خودرو در کارخانه و بازار فاصله زیادی پیدا می کند بنابراین زمانی که قیمت ها آزاد گردد تقاضای کاذب نیز از بین می رود.

خودرو ایرانی به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده نه مصرفی
سعید صبوری عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی می گوید وقتی آزادسازی قیمت خودرو رقم خورد و خودروساز بتواند قیمت واقعی خودش را با سود عرضه کند و تولید خود را بالا ببرد واسطه ها خود به خود کنار می روند زیرا در حال حاضر خودرو ایرانی به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده نه مصرفی ،  در همه دنیا خودرو یک کالای مصرفی است ولی در ایران به دلایلی که گفته شده خودرو به کالای سرمایه ایی تبدیل شده است صنعت خودرو یکی از صنایع پیشتاز در ایران است با ادامه روند غلط قیمت گذاری خودرو سبب نابودی این صنعت خواهند شد .

آزادسازی قیمت خودرو ریشه واسطه گری را می‌خشکاند
نادر فرخ کارشناس صنعت خودرو نیز می گوید بزرگترین مزیت آزادسازی قیمت ها این است که ریشه واسطه گری و دلالی که در بازار خودرو است خشکانده می شود، متاسفانه در سال های اخیر شاهد رشد فزاینده دلالی و واسطه گری در بازار خودرو هستیم تنها راه قطع کردن دست دلالان از بازار خودرو آزادسازی قیمت خودرو است ، اگر خودروسازان به دلیل واقعی سازی قیمت ها بر اساس بهای تمام شده عمل کنند ، هم مسئله زیان خودروسازها حل می شود و هم تیراژ تولید بهبود پیدا می کند .

اختلاف قیمت زیادی بین قیمت کارخانه و بازار
سید محسن افتخاری مدیرعامل شرکت تجیران در خصوص مزایای آزادسازی قیمت خودرو می گوید در حاضر اختلاف قیمت زیادی بین قیمت کارخانه و قیمت بازار وجود دارد و متاسفانه جو به گونه ای است که زمانی که قیمت ها اعلام می شود خریداران خودرو مقصر گرانی ها را خودروسان می دانند در حالی که خودروساز قیمت خودرو را درب کارخانه بسیار پایین از قیمت بازار ارائه می دهد، اگر قیمت ها آزاد شود قطعا قیمت خودرو در بازار به قیمت کارخانه بسیار نزدیک می شود و به قیمت اصلی به دست مصرف کننده می رسد.

قیمت‌گذاری دستوری یعنی سود قطعه‌ساز و خودروساز در جیب واسطه‌ها
مصطفی هنری کارشناس صنعت خودروسازی در خصوص مزایای آزادسازی قیمت خودرو گفت: شاید بتوان گفت بهترین اتفاقی که ممکن است بعد از آزادسازی خودرو رخ دهد ارزان شدن قیمت خودرو است، دلالان با راهکارهایی مانند خرید خودرو از کارخانه و فروختن دو برابری آن در بازار آزاد، هم سبب زیان به مصرف کننده واقعی شده اند و هم زمینه ساز زیان دهی خودروسازان و قطعه سازان را فراهم آورده اند.

وی گفت: متاسفانه قیمت گذاری دستوری سبب کاهش تولید خودروسازان شده است و این کاهش تولید عرصه را برای دلالان فراهم کرده تا بتوانند در این آشفته بازار سود بیشتری به جیب بزنند.

نتیجه گیری:
با توجه به نظرات کارشناسان مختلف در حوزه صنعت خودرو می توان نتیجه گرفت دارویی که این روزها می توان برای صنعت خودرو تجویز کرد آزادسازی قیمت خودرو است گرچه با آزادسازی قیمت خودرو دست واسطه‌گران و دلالان کوتاه می‌شود اما باید دید با اجرای آن قیمت خودروها کاهش میابد و به قیمت واقعی نزدیک می‌شود ، آزادسازی قیمت خودرو نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌هایی است اگر واقعی‌سازی قیمت ها صورت بگیرد دیگر خودروسازان با زیان خودرو تولید نمی‌کنند اما برای سود دهی این امر کافی نیست و به یک برنامه ریزی بلند مدت نیاز است تا خودروساز بتواند از زیان دهی خارج شود.


دلالان خشنود، قطعه‌ساز و خودروساز در زیان
دندان لق قیمت‌گذاری دستوری خودرو را بکشید
مقاله

کد محتوا: ۲۲۴۲۴

ارسال: دوشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۴:۳۴

به روز شده: دوشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۹:۴۵

کلید واژه‌‌ها: صنعت خودرو، قیمت خودرو، آزادسازی قیمت خودرو

نوع: مقاله

فرستنده: دبیر سرویس محتوا

منبع: خودرونویس

بازدید: ۷۱۶

زبان: پارسی

(۳ مورد )
در حال حاضر امکان ثبت نظر برای شما وجود ندارد، برای افزودن نظرتان، باید ابتدا به سایت وارد شده‌‌ باشید. برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید. چنانچه هنوز عضو سایت نشده‌‌اید، اینجا کلیک کنید. (ثبت نام در سایت تنها ۱ دقیقه طول می‌‌کشد!)

نظری وارد نشده است، شما اولین باشید ...

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۴۰۳ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.